كلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق النيابة العامة بفتح تحقيق في البلاغ المقدم ضد عضو الكنيست الإسرائيلي السابق ومالك شبكة قناة «التلفزيون العربي» عزمي بشارة، والروائي المصري بلال فضل وأحمد منصور مدرس اللغة العربية المفصول من الأزهر الشريف بتهمة ازدراء الأديان.
وجاء قرار النائب العام المصري فى بيان أمس الأول (الاثنين) بناء على بلاغ تقدم به أحد المحامين، يتهم فيه هؤلاء بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، ووصفهم بالجواسيس والمنافقين، وتضمن البلاغ فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمصور لقناة التلفزيون العربي الفضائية، والتي تبث من لندن، ويرأس مجلس إدارتها عزمي بشارة، واستضاف أحمد صبحي منصور، حيث وصفه البلاغ بأنه معروف بعدائه للإسلام وإنكاره وطعنه في السنة النبوية الشريفة، ويقيم في إحدى الدول الغربية لمهاجمة مصر ومؤسسة الأزهر الشريف، والتشكيك في ثوابت الدين.
كما جاء في البلاغ أن بشارة وفضل ومنصور أساؤوا إلى الصحابة والخلفاء الراشدين «أبو بكر وعمر وعثمان»، حيث تم وصفهم بأنهم جواسيس زرعتهم قريش للتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم، وتم اتهامهم بالنفاق والكفر.
واختتم البيان: «لذلك نلتمس باتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المبلغ، ومخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم إلى مصر لتقديمهم للمحاكمة العاجلة، إضافة إلى تكليف أجهزة المخابرات العامة بإعداد التقارير الأمنية عن ضلوع دولة قطر بتمويل شبكة قنوات التلفزيون العربي بالعاصمة البريطانية لندن».
وجاء قرار النائب العام المصري فى بيان أمس الأول (الاثنين) بناء على بلاغ تقدم به أحد المحامين، يتهم فيه هؤلاء بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، ووصفهم بالجواسيس والمنافقين، وتضمن البلاغ فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمصور لقناة التلفزيون العربي الفضائية، والتي تبث من لندن، ويرأس مجلس إدارتها عزمي بشارة، واستضاف أحمد صبحي منصور، حيث وصفه البلاغ بأنه معروف بعدائه للإسلام وإنكاره وطعنه في السنة النبوية الشريفة، ويقيم في إحدى الدول الغربية لمهاجمة مصر ومؤسسة الأزهر الشريف، والتشكيك في ثوابت الدين.
كما جاء في البلاغ أن بشارة وفضل ومنصور أساؤوا إلى الصحابة والخلفاء الراشدين «أبو بكر وعمر وعثمان»، حيث تم وصفهم بأنهم جواسيس زرعتهم قريش للتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم، وتم اتهامهم بالنفاق والكفر.
واختتم البيان: «لذلك نلتمس باتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المبلغ، ومخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم إلى مصر لتقديمهم للمحاكمة العاجلة، إضافة إلى تكليف أجهزة المخابرات العامة بإعداد التقارير الأمنية عن ضلوع دولة قطر بتمويل شبكة قنوات التلفزيون العربي بالعاصمة البريطانية لندن».